مطلوبيت مىشود چنان كه در مقدمه گفته شد . بنابراين نتيجه‌ى مأخوذه از اين دو مقدمه صحيح نخواهد بود . به بيان ديگر فعل بواسطه‌ى طلبى كه مدلول امر است متصف به مطلوبيت مىشود ولى اتصاف به مطلوبيت منحصر به تعلق طلب حقيقى نيست تا گفته شود ؛ پس طلب مدلول امر ، طلب حقيقى است . « 1 » قوله : « و لعلّ . . . » . منشأ اشتباه مرحوم شيخ : طبق عقيده‌ى مرحوم شيخ ، مفاد و معناى صيغه طلب حقيقى است . لعلّ منشأ اين اشتباه ، تعبيرات علماء باشد . علماء فرموده‌اند معناى صيغه‌ى امر طلب است . ( طلب را به صورت مطلق ذكر كرده‌اند بدون اينكه آن را مقيّد به انشايى كنند ) . مرحوم شيخ تصور فرموده كه مراد از طلب ، طلب حقيقى است . تأمل . توجه به دو نكته لازم است : 1 ) عقيده‌ى مرحوم شيخ ، از قبيل اشتباه مفهوم به مصداق است . يعنى طلب حقيقى مصداق مفهوم و معناى هيأت است . ( معناى هيأت - مفهوم طلب ) كه مرحوم شيخ اين مصداق را مفهوم و معناى هيأت گرفته‌اند . خلاصه اينكه مصداق مفهوم هيأت ، مفهوم هيأت گرفته شده است . پس لازمه‌ى عدم قابليت طلب حقيقى براى تقييد ، عدم قابليت معناى هيأت براى تقييد نيست چون طلب حقيقى معناى هيأت نمىباشد ؛ بلكه معناى هيأت مفهوم طلب است كه كلى و قابل تقييد و اطلاق مىباشد . 2 ) علماء در تعبيراتشان بنحو مطلق فرموده‌اند معناى صيغه امر طلب است . علت اطلاق‌گويى اين است كه قرينه وجود دارد دالّ بر اينكه مرادشان از طلب ، طلب حقيقى نيست و آن قرينه اين است كه طلب حقيقى قابل انشاء نيست به بيانى كه قبلا گفته شد و حال آنكه معناى صيغه بايد چيزى باشد كه قابل انشاء و وجود باشد . « 2 »

--> ( 1 ) - ر ك : نهاية النهاية ، ج 1 ، ص 158 . ( 2 ) - آيا معناى صيغه ، انشاء مفهوم طلب است يا امر ديگرى است ؟ ر ك : عناية الاصول ، ج 1 ، ص 348 .